الخلاصة:
لقد تناولت في دراستي لهذا البحث الإطار المفاهيمي للجماعات المحلية وكذا الضبط الإداري، بالإضافة إلى صلاحيات كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي في مجال الضبط الإداري وفقا لقانون البلدية رقم 11-10 وقانون الولاية رقم
12-07، وذلك من خلال طرح الإشكالية التالية:" فيما تتمثل صلاحيات الجماعات المحلية في مجال الضبط الإداري؟"
إذ تعتبر البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدة للدولة و تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة وتعتبر الركيزة الأساسية للجماعة المحلية، وذلك لقربها من المواطن مما يجعلها الأقدر على معرفة حاجياتهم المحلية، وقد مر تطور البلدية بعدة مراحل بدءا من الفترة الاستعماري إلى غاية صدور قانون البلدية رقم 11-10
و تعد الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة، وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل فضاء لتنفيذ السياسات العمومية والتضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة، وقد مرت بمراحل في تطورها التاريخي انطلاقا من الفترة الاستعمارية إلى غاية صدور قانون الولاية 12-07
أما الضبط الإداري حسب المعيار العضوي هو مجموعة من الأجهزة والهيئات التي تتولي القيام بالتصرفات والإجراءات التي تهدف للمحافظة على النظام العام، ومن الناحية الموضوعية فهو مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام، أو النشاط التي تقوم به السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام.
وتكمن صلاحيات كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي في مجال الضبط الإداري في المحافظة على النظام العام بعناصره و المتمثلة في الأمن، الصحة، السكينة، الآداب العامة، وقد اتسع مجال الضبط الإداري ليشمل مجال العمران والحماية المدنية و البيئة وكذا النظام العام الجمالي وحماية النظام السياسي والاقتصادي، وتتجلى هذه الصلاحيات ما نص عليه قانون البلدية
11-10 وقانون الولاية 12-07.
