Abstract:
اعتمد المشرع الجزائري على القاضي تطبيق العقوبات في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي لكن وجود هذا النظام أثار بعض الإشكالات لكن لما أصبح نظام القاضي تطبيق العقوبات ضرورة ملحة كان لابد من إجلاء المركز القانوني لهذا القاضي في التشريع الجزائري وهذا عن طريق شروط تعيينه وكيفية اختياره ولم يكن من المنطقي عدم تحديد مكانة القاضي تطبيق العقوبات الجهاز القضائي إذ كان لهذا مم قضاة النيابة أو الحكم أو هو مؤسسة مستقلة بذاتها كما منح المشرح سلطات واسعة لضمان تطبيق السليم لإعادة التأهيل الاجتماعي ودمج المحبوسين وذلك لضمان حقوقهم.
