Abstract:
أن هدف السياسة العقابية في مواجهة الظاهرة الإجرامية التي تغلغلت في النسيج الاجتماعي لتهدد المصالح الفردية والجماعية وما لها من اثأر سلبية أصبح توقيع العقوبة مسألة حتمية لتنقل من إيلام وتفكير وتتجه نحو الإصلاح والتأهيل .
فمبدأ التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزاء الجنائي صورة من صور تجسيد السعي إلى درجة التطور في مجال العقاب . فالمشرع الجزائري اخذ بنظام الإشراف القضائي علي تنفيذ العقوبات الجزائية تماشيا مع السياسة العقابية الحديثة حيث تبنى حركة الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لتتولى السلطة القضائية توقيع العقوبة وتنفيذها بل أصبحت بيد القاضي تمتد لمراجعة العقوبة
كما منح المشرع الجزائري قاضي تطبيق العقوبات في ظل السياسة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين سلطات واسعة وكذا المساهمة على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و السلطة الأهم المتمثلة في تكييف العقوبة و اقتصرها في أنظمة نظام إجازة الخروج، ونظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و نظام الإفراج المشروط.
وغرض المشرع الجزائري من حصر مهمة الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات وهو الوصول إلى سياسة عقابية ناجعة
وتحقيق مكافحة ناجحة وفعالة للسلوكيات الإجرامية التي تحمي حقوق ومصالح أفراد المجتمع .
