Abstract:
يبين هذا البحث الحماية القانونية التيس اقرها اغلب المشرعين للطفل، داخل المؤسسات العقابية ومن خلال المراكز الخاصة بالأحداث لان اهتمام بالطفل له اثر في تحسين وضعيته المجتمع لان الطفل اليوم وهو رجل الغدو لإحياء هذه الفكرة قامت اغلب الدول بسن قوانين وتشريعات خاصة بالأحداث والجدير بالذكر ما أصدره المشرع الجزائري لقانون حماية الطفل 12-15 وهو أولاه المشرع من إجراءات جديدة خاصة بالطفل وإضافة لبعض الهيئات المختصة بشؤون الأحداث ذات الكفاءة والخبرة في مجال اهتمامهم بالأحداث .بحيث خاطبت اغلب النصوص و التجريمية الخاصة بصغار السن من حيث شخصهم ومن حيث مسؤولتهم تجاه القانون، كما أفردها بساسة عقابية متميزة أصلها التدبير وإستثنائها العقوبة وهدفها الإصلاح وإعادة إدماج الحدث في المجتمع وإبعاده عن عالم الإجرام.
