Abstract:
إن المشرع الجزائري قد ولى أهمية بالغة للوساطة والصلح لما تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع ومواكبة لتطوره وبعصرنة مناهج واليات العدالة من خلال توسيع العمل بهما في المجال الجزائي بوضعه لقواعد قانونية منظمة لكل منهما لكل باعتبار انه ما يتفقان في التسوية الودية بين أطراف النزاع التخفيف العبء عن القضاة اعتمادا على سرعة إجراءات حل القضايا ا تفاديا لتعقيدات القضائية ولتضخم المطروحة لمطروحة أمام الجزائية وتجنبا للتكاليف وتوفيرا للجهد ويختلفان من حيث الإجراءات ونطاق الجرائم التي تعالج بهما .