الخلاصة:
تسلط هذه الدراسة الضوء على جريمة تمويل الإرهاب في الإتفاقيات الدولية من خلال الجهود الدولية، وقد التزمت
الدول في تشريعاتها الداخلية بهذا التحريم المفاهيم المرتبة بهاته الجريمة ومصادر هذا التمويل في مقاربات
بين دولية وطنية، فكان أول إجراء وقائي من تمويل الإرهاب وتجريمه مع النص العقابي للردع الخاص والعام وقوانين التوبة
،وتليه إجراءات وقائية عبر البنوك والمؤسسات المالية حيث معظم التحويلات والتمويلات تمر من خلالهما فكان بمنع الحسابات السرية والإبقاء على سرية الحسابات الغير مشبوهة و الزام هاته المؤسسات بواجب الإخطار بالشبهة ضمن واجب الاستكشاف حيث التعامل الدولي ضروري بما تميزت هاته الجريمة تابعة للحدود فكللت الجهود الدولية بوضع آليات في مواجهة الجريمة فأخذت بها القوانين الدولية ومثال ذلك التشريع الجزائري.
