الخلاصة:
إن تفشي ظاهرة الرشوة في أعماق أجهزة الدولة علامة تنبؤ بانهيار كيانها وتصدع هيبتها، لأن
هذه الجريمة ترتكب من طرف موظفيها وإطاراتها، وهذا ماقد يؤدي إلى انهيار اقتصادها ذلك وجب
على المشرع الجزائري على غرار دول العالم الأخرى التصدي لهذه الظاهرة بسن قوانين توسع في إطار
تجريم الرشوة، وهذا ماجاء به قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بحيث احتفظ هذا القانون بصور
الرشوة التي كانت مجرمة في ظل قانون العقوبات مع إضفاء بعض التعديلات عليها، واستحدث صور
جديدة للجريمة والتي طالت لتشمل جريمة الرشوة دوليا، وكذلك وضع المشرع عدة إجراءات وأنشأ
عدة هيئات تساهم وبشكل كبير في عملية الوقاية من هذه الجريمة، وفي إطار البحث والتحري عن
جريمة الرشوة استحدث المشرع أيضا في ظل قانون الإجراءات الجزائية وقانون الفساد عدة إجراءات
تساهم وبشكل كبير في عملية محاربة الرشوة.
