الوضعية القانونية للأملاك المجهولة وطرق تسويتها في التشريع الجزائري

Abstract

الفقري لاقتصاد البلد، وذلك أمام عدم التنسيق في النظام القانوني الأملاك ومسايرته للواقع، لاسيما عند بداية الإستقلال وإجبار الدولة على الالتجاء إلى أدوات حاسمة مثل التأميم وغيره وغياب سندات الملكية، واكتمال إجراءات حلول الدولة محل الأجانب نتج جزء هام من الأملاك المجهولة بالمفهوم القانوني، كما نتجت الأملاك المجهولة بفعل تطبيق قانون المسح وتأسيس السجل العقاري، ثم تناولنا كيفية معالجتها باللجوء إلى استصدار أحكام قضائية لضمها ضمن الأملاك الخاصة للدولة و المعالجة الإدارية من خلال الإجراءات التي تضمنتها مذكرات أملاك الدولة.