دور هيئات الرقابة في مكافحة الفساد الإداري

Abstract

موضوع مكافحة الفساد من المواضيع التي أثارت إهتمام الباحثين والمختصين في شتى المجالات والتخصصات لأنها تمس كل بلدان العالم خاصة الدول النامية، فالفساد يعوق الحكم الرشيد والإدارة السليمة للأموال العامة ويعيق التنمية الاقتصادية ويضر بالديقراطية ويفسد العدالة الاجتماعية ويعلو على سيادة القانون. وقد تناولنا هذه الدراسة من خلال التعرف على ماهيتها وأنواعها وأسبابها وآثارها، فتشخيص المشكلة هي أول مراحل المكافحة، وأمام هذا الخطر تسعى معظم المنظمات الدولية لإيجاد الآليات القانونية اللازمة لتجريم الفساد ومنع انتشاره كذلك بسن تشريعات رادعة وإنشاء أجهزة وهيئات محلية ووطنية ودولية لمكافحة الفساد، وفي مجال التعاون الدولي صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب مرسوم رئاسي لسنة 2004. ومن أجل معرفة الإستراتيجية التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة في المجتمع تطرقنا كذلك إلى الأجهزة المعينة بمكافحة الفساد الإداري والمالي ومن خلال التعرض لها بدراسة وصفية تحليلية بغية تتبع الدور الذي تقوم به هذه الهيئات المتمثلة في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والمركز الوطني لقمع الفساد كجهازين يمارسان الرقابة الإدارية، ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية كجهازين يمارسان يمارسان الرقابة الإدارية، وقد حاولنا الكشف عن أهم العراقيل التي تواجه هذه الهيئات المنوطة بهذا الدور المهم ومدى فاعليتها وذلك بتقييم أدائها في مكافحة الفساد من حيث الواقع العلمي لها. ونظرا للآثار السلبية الوخيمة للفساد، يستوجب على الدولة الجزائرية لمواجهته استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة وتكثيف التعاون الدولي في المجال السياسي والإقتصادي والثقافي وبالتالي محاولة الحد من إنتشار هذا الوباء .