الخلاصة:
وفقا للإجراءات المقررة في ق إ م إ تنعقد المنازعة الإدارية وهذا من تاريخ قيد عريضتها الإفتتاحية أمام كتابة ضبط الجهة القضائية الإدارية المختصة، وبعدها تبدأ عملية التحقيق التي تهدف إلى إطلاع القاضي الإداري، بكل عناصر القضية حتى يتمكن من الفصل فيها، فتوكل مهمة التحقيق إلى القاضي المقرر الذي يتولى بنفسه هذه المهمة، دون الخروج سواء تلك التي يباشرها القاضي بنفسه مثل : المعاينة، الشهادة، الإقرار ...الخ أو تلك التي يباشرها بواسطة أعوان القضاء مثل الخبرة مضاهاة الخطوط الى غير ذلك من الأساليب غير منصوص عليها في ق إ م إ ذات الطابع التحقيقي، والتي من شأنها المساهمة في أعمال التحقيق، وعند انتهاء القاضي المقرر من المهمة الموكلة له يقوم بتحرير تقرير مكتوب يدون فيه جميع الأعمال المنفذة في هذه المرحلة، وبعد ذلك يرسل هذا التقرير مرفقا بلمف القضية إلى محافظ الدولة الذي يقوم بتقديم التماساته المكتوبة في أجل شهر 01 من تاريخ استلام الملف من طرف القاضي المقرر. ولهذه المرحلة دور ايجابي باعتبارها بمثابة تحضير الدعوى للمرافعة من خلال ما توفره محاضر التحقيق والتي غالبا ما تنقل قاضي الموضوع إلى مرحلة قريبة من اليقين قصد بلوغ حل القضية .
