Abstract:
الملخص : يبين هدا البحث الإستراتيجية الجزائي للمشرع الجزائري في مكافحة جرائم الفساد الإداري من خلال سياسة التحريم والعقاب لهذه الأفعال في قانون العقوبات سابق في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد خطي ثلاث خطوات مهمة وهي إعادة صياغة بعض جرائم الفساد الكلاسيكية وقام بالتوسيع في مجال واسع بعض الجرائم التي حرمها القانون كجريمة رشوة الموظف العمومي وعملية استحداث جرائم جديدة لم تجرم قبل صدور قانون 06-01 المتعلق من الوقاية من الفساد ومكافحته .