الخلاصة:
تعتبر مسألة الحفاظ على النظام العام من أهم المجالات التي تتكفل بها هيئات الضبط الإداري على المستوى المحلي التي تتمثل في الولاية كالبلدية، حيث تتدخل بصفة وقائية لمنع خطر الإخلال بالنظام العام بمدلولاته التقليدية الأمن والصحة والسكينة العمومية، إضافة إلى العناصر الحديثة للنظام العام كعنصر النظام العام الأدبي و الأخلاقي كالنظام العام الإقتصادي و النظام العام لجمال الرونق والرواء .
إن هذه العناصر تكفل بحمايتها على المستوى المحلي كلا من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بجملة من الوسائل البشرية كالقانونية التي تعتبر كضمان لحماية الحريات العامة و النظام العام وذلك باتخاذ كل الإجراءات و التدابير الوقائية، و ذلك في إطار القانون ومع ذلك فإنه من الواجب خضوع أعمال الضبطية الإدارية المحلية إلى الرقابة القضائية والإدارية المحلية إلى الرقابة القضائية و الإدارية لتفادي استغلاله لحماية المصالح و الحريات العامة.
