الخلاصة:
تعالج الدراسة موضوع سياسة ترشيد النفقات في مجال المرافق العامة حيث أصبحت النفقات العمومية عبا تواجهه الدولة في ظل التطورات الراهنة في شتى المجالات خصوصا مع المرور في الأزمنة المالية، إثر إنخفاض أسعار النفط عالميا، الأمر الذي أدى إلى العمل على ضبط النفقات العامة وحسن استعمالها وتسييرها للحفاظ على ديمومة المرافق العامة وذلك لتحقيق النفع العام، ومع ازدياد احتياجات العامة التي أدت إلى التأثير على الميزانية العامة، وجب على الدولة الحد من هذه المشكلة بتطبيق سياسة ترشيد النفقات العامة.
ولمعالجة إشكالية الدراسة لقد تناولنا في الإطار المفاهيمي مفهوم المرفق العام وكذلك النفقة العامة وسياسة ترشيدها وصولا إلى التنمية المحلية من خلال تعريفها وأبعادها ومقوماتها ولكي أسقط الإطار المفاهيمي على الواقع تناولنا في الإطار التطبيقي هيئات الرقابة المكلفة بالسهر على الحفاظ للمال العام ومن خلال رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي، كذلك رقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة والتي تعد رقابة لاحقة لمرحلة تنفيذ النفقات وفي الجزء الأخير من الدراسة تناولنا انعكاسات واثأر سياسة ترشيد النفقات على أهداف المرفق العام وما تتبعه من تدابير ترمي إلى الحفاظ على المال العام، وما خلفته سياسة الترشيد من أثار ايجابية وأخرى سلبية لم تتقبلها العامة في المجتمع لإختلاف وجهات النظر حول تطبيق وانتهاج هذه السياسة
