الخلاصة:
في إطار عصرنة قطاع العدالة والإصلاحات والتحولات الإقتصادية للدولة الجزائرية تبرز فكرة الحقوق والحريات كأساس ومعيار مهم لابد للمشرع الأخذ به في خصم هاته التغيرات المتسارعة.
وتطبيقا لمبدأ إيضار الحق والحرية يسعى جهاز القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري إلى حماية الحقوق من أي تعسف سواء كان ممارسا من أجهزة عامة أو من أفراد، وتتجلى هذه في الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الإدارية وحتى اجتهادات مجلس الدولة والتي لايمكن بأي حال من الأحوال إنكارها.
