الخلاصة:
كان النظام القانوني لقطاع البريد والمواصلات يخضع الى غاية 2000 للأمر رقم 75- 89 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 الذي يمنح وزارة البريد والمواصلات مهمة تحديد سياسة القطاع ويعطيها دور المنظم والمتعامل بحيث كانت الخدمات البريدية والإتصالية من صلاحيات الوزارة لاغير .
وفي عام 2000 وافقت الحكومة على إجراء إصلاحات معمقة لقطاع البريد والمواصلات من أجل مواكبة تحديات القرن 21 وضم الجزائر لمجتمع المعلومات، جاءت هذه الإصلاحات نتيجة لضرورة ضمان التنافسية و التنوع داخل الإقتصاد الجزائري بمؤسساته وكذا اعطاء الأولوية لتطوير قطاع الإتصالات المرسوم بالتنافسية والحيوية، وقد أخذت لنفسها موقعا ضمن سياق العولمة المتنامية والتحضير لإنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وكذا التفاوض من أجل اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي " برنامج ميدا2.
حيث تم إنشاء هيئة إدارية مستقلة أو كلت لها مهمة ضبط وتنظيم القطاع وذلك بموجب القانون 03-2000 المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسميت سلطة ضبط البريد والموصلات.
