Abstract:
هناك أزمة كبيرة عنوانها الفساد تكاد تعم جميع المرافق العامة , وتعتبر الصفقات العمومية اكثر المجالات عرضة لخذه الظاهرة الأمر الذي استدعى تدخل فعال لاستئصال هذا الورم من كيان المجتمع , ولا يكون ذالك باتباع استراتيجية موضوعية واضحة المعالم طويلة الأمد ، وهو ما حرص المشرع على تكريسه في كل من الصفقات العمومية في إطار القسم السادس من أحكام الباب الثالث تحت عنوان "مكافحة الفساد"، ومن جهة أخرى نجد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي جاء بساسة جديدة في مكافحة الصفقات العمومية , حيث تتجلى هذه السياسة بتكريس قواعد وإجراءات منها ماهي وقائية ومنها ماهي قمعية .