الخلاصة:
إن موضوع دراستي هذا يتمثل في دراسة القرار الإداري من جانبه القانوني وهو النفاذ بإعتباره العملية الأولى تسبق التنفيذ.
ومن خلال هذا حاولت إبراز المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقرار الإداري من مفهومه بالمدلول اللغوي والمدلول الإصطلاحي الذي أدرجت فيه التعريف التشريعي حيث أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا للقرار الإداري وإنما تطرق له في قوانين مختلفة، والتعريف القضائي، مع توضيح الخصائص التي تميزه والتفرقة بينه وبين الأعمال الأخرى من عمل تشريعي وعمل قضائي وعمل سيادي.
وبإعتبار القرار الإداري تصرف قانوني لابد أن يقوم على أركان صحيحة تحقق وجوده المادي والقانوني وإذا اختلت أو تخلف ركن من الأركان يعد القرار باطلا أو يتصف بعدم مشروعيته، وبالتالي فإن للقرار الإداري تقسيمات وأنواع عدة مختلفة.
والنقطة الفاصلة والأهم في هذا الموضوع هي أثر نفاذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد إذ يختلف عن أثر نفاذه في مواجهة الإدارة، إذ يتمثل أثر نفاد القرار الإداري في مواجهة الأفراد بسريانه بأثر مباشر بالوسائل المقررة قانونا من نشر وتبليغ وإضافة الى ذلك العلم اليقيني، ومن جهة ثانية سريانه بأثر رجعي إذ الأصل بعدم رجعية القرار الإداري إلا أنه قد ترد استثناءات برجعية القرار الإداري في حالات معينة .
