الخلاصة:
تعد الرقابة الإدارية مسألة جوهرية وذات قيمة قانونية في التنظيم الإداري للدولة بشكل عام، وتتبنى هذه الأخيرة لإسلوب الامركزية الإدارية ينتج عنه تعدد الأشخاص الإداريين فيها على غرار الجماعات المحلية التي تمارس عليها الرقابة الإدارية من طرف السلطة المركزية وذلك حفاظا على المصلحة العامة والوقوف على مشروعية أعمالها حيث تعتمد في ذلك على مجموعة من الآليات والوسائل لأحاق هذه الرقابة على الهيئة، وايضا تشتمل هذه الرقابة الأعمال الصادرة عن هذه الهيئات، حيث بحيث مرعاة التوازن بين حق هذه الجماعات المحلية في ممارسة صلاحياتها المخولة لها بموجب القانون، وتبعيتها للسلطة المركزية، كما ان إنشاء الجماعات المحلية يقتضي الإعتراف بها، وإعطاءها الأساس القانوني لها، وذلك بمنحها الشخصية المعنوية التي تجعل منها مناطا لتحميل بالإلتزامات والتمتع بالحقوق، إضافة الى مراعاة توافر المصالح المحلية المتميزة ووجود هيئات محلية مستقلة تعنى بهذه المصالح .
