الخلاصة:
إن مسألة حفظ النظام العام التي تكفل بها هيئات الضبط الإداري من الأمور التي شغلت بال كثير من الفقهاء، لما لها من تأثير مباشر على الحريات العامة، ولعل أخطر ما يهدد الحرية هو فرض القيود على ممارستها إلا اننا يجب أن لا نغفل في المقابل على ضرورة صيانة المجتمع والمحافضة على نظامه العام بمدلولاته الثلاثة الأمن الصحة والسكينة العموميين ليتسع النظام العام بفضل خاصيته المرنة والمتطورة الى عناصر حديثة كالنظام العام الأدبي والأخلاقي، والنظام العام الإقتصادي والنظام العام البيئي ليضيف القضاء الإداري عنصر الكرامة الإنسانية، إن هذه العناصر تكفل بحمايتها هيئات عامة مركزية وإقليمية مخولة قانونا بوسائلها المادية والقانونية، وان كانت هذه الوسائل تمثل قيدا على ممارسة الأفراد لحرياتهم العامة لما تتضنه من نواهي وأوامر وعقوبات توقع على مخالفيها إلا انها تعد بمثابة ضمانة لحسن ممارسة الحريات العامة، مع ذلك فإنه من الواجب خضوع أعمال وتصرفات ضبطية الإدارية الى رقابة القضاء الإداري باعتبارها من أهم ضمانات حماية الحريات العامة للأفراد، وحينها يتم تحقيق التوفيق بين كل من النظام العام والحريات العامة.
