الخلاصة:
تعتبر الصحة العامة من أهم المجالات التي تسعى سلطات الضبط الإداري إلى حمايتها، بحيث تتدخل بصفة وقائية لمنع خطر الأمراض والأوبئة، سواء ما يتسبب فيه الإنسان أو الطبيعة وحماية الصحة العامة، تتوسع لتشمل إلى جانب الصحة البدنية، الصحة النفسية للأفراد، كما تطال كل ماله علاقة بذلك وتمتلك سلطات الضبط الإداري المركزية والمحلية،وسائل متعددة تتيح لها أن تباشر كل إجراء يهدف إلى حماية الصحة العامة، حيث خولها المشرع اتخاذ إجراءات صارمة من أجل تحقيق أهدافها خاصة مع التطور الصناعي وما ينتج عنه من تهديد لصحة الأفراد.