المستودع الرقمي في جامعة غرداية

نظام مجلس المحاسبة ودوره في رقابة المؤسسات الإدارية

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author طاهري, عبد الكريم
dc.date.accessioned 2022-12-04T11:00:13Z
dc.date.available 2022-12-04T11:00:13Z
dc.date.issued 2016-06
dc.identifier.uri https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4063
dc.description تخصص قانون إداري EN_en
dc.description.abstract لقد شهد مجلس المحاسبة تطورات تعاقبت عليه عبر تطبيق ثلاث نصوص تشريعية أساسية ترتبت عنها تغيرات هامة على مستوى تشكيلته وتنظيمه، وبشكل خاص على اختصاصاته . رسخت مختلف الدساتير المتعاقبة من 1976 الى 1996 نظرة على أن مجلس المحاسبة هيئة رقابية مجردة من الإختصاصات القضائية، وهذا ما عكسته الأنظمة السياسية والإجتماعية والإقتصادية للبلاد آنداك، وخلت من تحديد الطبيعة القانونية لهذا الجهاز تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية وخول له اختصاصات قضائية، وإدارية، بينما القانون 90-32 أقر استقلاليته ولكن ألغى اختصاصاته القضائية ولم يعترف بصفة القضاء لأعضائه، حيث ضيق عليه وأصبح يمارس رقابة إدارية فقط تشتمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فقط. لكن ما إن صدر الأمر 20-95 نظم مجلس المحاسبة وخصص له صلاحيات شاملة لمراقبة جميع الأموال العمومية وإعادة كذلك للجهاز اختصاصاته القضائية بصلاحيات أوسع أقول أن دراستي هذه تنحصر في المجال حيث تهدف إلى تبيين الرؤية بشأن العديد من القضايا التي تثيرها الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة ووظيفته في ظل تطبيق أحكام الأمر 95-20. أشير هنا أن البحث يقتصر على ذلك النوع من الرقابة التي يمارسها هذا الجهاز على تلك الفئة المحددة من هذه الهيئات العمومية والتي حددتها المادة 07 من الأمر السالف الذكر، ولا يختص باقي الهيئات التي تخضع لرقابة مجلس المحاسبة أو تلك الواردة في المواد من 08 إلى 12 من نفس هذا الأمر. EN_en
dc.publisher جامعة غرداية EN_en
dc.subject مجلس المحاسبة EN_en
dc.subject الرقابة الإدارية EN_en
dc.subject الرقابة EN_en
dc.subject رقابة المؤسسات الإدارية EN_en
dc.subject المؤسسات الإدارية EN_en
dc.title نظام مجلس المحاسبة ودوره في رقابة المؤسسات الإدارية EN_en


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي