الخلاصة:
أكدت جميع الدساتير المتعاقبة في الجزائر على تبني الدولة لنظام اللامركزية الإقليمية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري، و كفلت طبقا لذلك النصوص التشريعية للجماعات المحلية استقلاليتها الإدارية والمالية عن السلطة المركزية بالاعتراف لها بالشخصية المعنوية المستقلة. فأصبحت الجماعات المحلية- نتيجة لذلك- ملزمة بتوفير موارد مالية ذاتية ثابتة تضمن لها تغطية الوظائف و الاختصاصات المتعددة التي تتولاها في مختلف الميادين، وتساعدها على نجاح دورها في النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جو من الاستقلالية و حرية المبادرة المكفولة لها بالقانون.
من أجل ما تقدم، منح المشرع الجماعات المحلية صلاحية تعبئة مواردها المالية الداخلية و الخارجية، و باعتبار الموارد الجبائية أهم الموارد المحلية الداخلية حجما وأثرها ثباتا، فما دور الجماعات المحلية الجزائرية في المجال الضريبي ؟
