الخلاصة:
لأهمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي أنشأت السلطة التنفيذية هيئة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93/255 كي تساعدها هذه الهيئة بآرائها الاستشارية في معالجة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية
ومن منطلق إعطاء هذه الهيئة مكانة قانونية تفرض رعايتها وصيانتها حددت السلطة التنفيذية نظامها القانوني من حيث تشكيلها و تسييرها و طريقة عملها.
كما تلعب هيئة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي دور هاما في رسم السياسة العامة و تكريس الحكم الراشد في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.