أسس المسؤولية الإدارية

Abstract

إن اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳋﻄﺄ، و ﻫﻮ أول أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﻌﺪ اﳋﻄﺄ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ أي ﳏﻮر ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺼﻮر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳋﻄﺄ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻀﺮر إﺛﺒﺎت اﳋﻄﺄ أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮدﻩ ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارة ﻫﻨﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ نوع آخر من المسؤولية والتي ظهرت منذ سنة 1895 وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺪون ﺧﻄﺄ اﻟﱵ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ و اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻻﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳋﻄﺄ و ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﻘﻬﺎن ﺳﺎﱄ و ﺟﻮﺳﺮان» ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ « ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﺎﻃﺊ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻛﺬاﻟﻚ إﺛﺒﺎت اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ أي ﺧﻄﺄ دون ﻧﺘﻴﺠﺔ، وﺗﺒﲎ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ و أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺘﲔ وﳘﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻫﻲ رﻣﺰ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺪون ﺧﻄﺄ و ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﺧﺬ ﺎ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و إﺟﺘﻬﺎداﺗﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ و ﻓﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻟﻺدارة ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ أﺿﺮارا ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.