الخلاصة:
كملخص حول نظام الجمعيات في القانون الجزائري يمكن القول أن الجمعية هي عقد يقوم بين مجموعة من الأشخاص الطبيعين أو المعنويين يربطهم لمدة محددة أو غير محددة تهدف الى تحقيق غرض معين مشروع وغير مربح باستعمال وسائل ومعارف أعضائها وتخضع الجمعية للقانون وتكون تسميتها مطابقة لغرض إنشائها.
ومن جهة نظري وباختلاف التعريفات حول تعريف الجمعية من تعريف فقهي وتشريعي وقضائي أرى ان التعريف التشريعي هو أقرب تعريف للجمعية وذلك لإلمامه بكافة تفاصيل الجمعية.
وبالعودة الى الجمعية ونشاطها نرى أنها أصبحت ذات أهمية بالغة في وقتنا هذا نظرا للأعمال التي تقوم بها والتي تسعى من خلالها لتقريب المواطن من السلطة ومحاولة إيصال انشغالاته وهذا بعد عجز النواب المنتخبين من أداء مهمتهم أو التقصير فيها، كما تهدف دائما الى المصلحة العامة وخدمة الصالح العام عكس المنظمات الأخرى، حيث نجد أنها تتميز وتختلف عن التنظيمات الأخرى والمشابهة لها مثل الأحزاب السياسية والنقابية والتعاضديات الإجتماعية من حيث أهدافها وأعمالها.
