الخلاصة:
يعتبر موضوع الجرائم المعاقب عليها بالإعدام سواء في التَّشريع الجنائي الاسلامي أو في قانون العقوبات الجزائري من أهم مواضيع فقه العقوبة والجزاء، لأنه يرتبط بعقوبة هي من أشد العقوبات التي يمكن أن توقَّع على الجاني، وهي إزهاق روحه وإهدار دمه، بغية تحقيق الرَّدع للجاني والإتعاظ للمجتمع، رغم أن النَّفس البشرية تأباها لصرامتها وشدَّتها، غير أن هدف إقرارها في الشريعة الإسلامية أسمى وأحكم وأصلح للفرد والمجتمع.
والبحث تناول في مجمله مدخلا عاما كان مخصصا للمفاهيم الأساسية للموضوع وهو مفهوم الجريمة في التَّشريعين الجنائيين الإسلامي والوضعي، وأركانها وخصائصها، وكذا مفهوم العقوبة عموما وعقوبة الإعدام خصوصا، مع تبيين لشروط تطبيقها وحدود ذلك والضمانات التَّشريعية المطبقة قبل تنفيذها.
ثم قدم البحث تفصيلا معمقا للجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام في التَّشريع الجنائي الإسلامي وهي القتل العمد والردة زنا المحصن والسِّحر كجرائم متعلقة بالأشخاص، وجرائم أخرى مرتبطة بالأموال وهي والحرابة وبعض جرائم التَّعزير عند أغلب فقهاء المذاهب الأربع، مع التطرق إلى أدلة التجريم من القرءآن والسنة النبوية وتفصيل الشروط والأركان والأحكام المتعلقة بكل جناية من هذه الجنايات والوقوف على الحكمة الإلهية من إقرارها ومقارنة ذلك بما جاء في القانون الوضعي عامة والتَّشريع الجنائي الجزائري على وجه الخصوص.
كما كان للجانب القانوني نصيب من الدراسة، إذ حوى البحث الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات الجزائري، مقسمة إلى جرائم تتعلق بالأشخاص وهي جرائم أمن الدّولة بمختلف أشكالها، وكذا الجرائم الموصوفة بالإرهابية والقتل المقترن بالظروف المشددة، وجرائم تتعلق بالأموال وهي خطف الطائرات بقصد طلب الفدية، والتعدي على الأملاك باستعمال الأسلحة، وجرائم المتاجرة بالأسلحة والذخائر المرتبطة بالمتفجرات، مع مقارنة أحكام هذه الجرائم بما يشابهها في التَّشريع الجنائي الإسلامي واستخلاص أوجه الشبه والاختلاف.
