الخلاصة:
قامت هذه الدراسة بالبحث في المواضيع التي تتُثيرها تسويةالمنازعات في عقود التجارة الالكترونية والتركيز على أهم الوسائل في فض المنازعات المعمول بهما حاليا لدى المشرع الجزائري وهما وسيلتي الوساطة الإلكترونية، والتحكيم الإلكتروني، بخلاف الوسائل البديلة الاخرى كالصلح والتوفيق كما قامت هذه الدراسة ببيان مدى ارتكازها تبين الوسيلتين على القواعد الاجرائية التي جاء بها القانون المدني، وتمثلت إشكالية الدراسة هنا ببيان كيفية حل المنازعات التي تنشأ عند تنفيذ عقود التجارة الالكترونية التي يتم إبرامها عبر شبكة الانترنت من الناحيتين النظرية والعملية، وبيان إيجابيات وسلبيات كل من المشرع في هذا المجال، وبيان مدى كفاية وقدرة المشرع في إيجاد مرجعية قانونية ذات كفاءة في حل تسوية النزاعات الإلكترونية بالوسائل الإلكترونية، وقد أمكن الوصول في هذه الدراسة لعدة نتائج، كان من أهمها سد الفجوة الحاصلة عند المشرع بين طبيعة حل المنازعات عن عقودالتجارة الإلكترونية والتنظيم القانوني لها والواقع المعمول به على المستوى الدولي، إضافة لذلك فإن الوسائل الالكترونية الحديثة لاتجد لها مكانا في التطبيق عند تحديد الاجراءات الواجب تطبيقها والتقاضي بشأنها، كما أن الوساطة الإلكترونية تحتاج الى المزيد من الاحاطة التشريعية رغم توائمها مع الوساطة التقليدية.
