الخلاصة:
إثر تفاقم المشاكل البيئية وتنوعها ، أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الإنسان، وذلك بفعل الأنشطة البشرية المختلفة التي لم تحافظ على البيئة الطبيعية وحمايتها، بحيث ركزت على الاستغلال الغير عقلاني للموارد الطبيعية، إلى ان أصبحت المشكلات البيئية واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي اهتم بها الفكر السياسي، والقانوني
فأبدت كثير من الدول ومنها الجزائر إرادتها في التدخل لحماية البيئة من الناحية القانونية عن طريق التجريم والعقاب على مرتكبي الجرائم البيئية ولأداء مهام الحماية، فإن القانون الجنائي للبيئة هو الذي يعاقب على الاعتداء على البيئة، فوضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات للقمع و التقليص من الفساد البيئي ، فإهتم بتحديد الجرائم البيئية ، والتي وإن تمت مخالفتها قامت مسؤولية المخالف الجزائية.
