Abstract:
إن الانتخاب عملية مركبة من سلسلة من المراحل، إذ تبدأ بمرسوم دعوة هيئة الناخبين، وتنتهي بإعلان النتائج التي تتوقف صحتها أو بطلاها، على مدى نزاهة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
إلا أن من بين المراحل هناك مرحلة يتم فيها توزيع المال بغرض تمويل الحملات الإتخابية , ولضمان السير الحسن لهذه المرحلة قام المشرع الجزائري بوضع قوانين تصهر لنجاح هذه العملية من خلال لجنة مراقبة و الردع للتجاوزات التي تحدث ، و ركزنا على التنظيم القانوني للحملة الانتخابية مبرزين مواطن النقص في التشريع الجزائري ,وخلصنا إلى ما يجب أن يكون كلما تعلق الأمر بغموض أو نقص أو تعارض بدا لنا في التنظيم القانوني للحملة الانتخابية.
وكذالك قمنا بتوضيح كدى فعالية هذه الأليات و مهامها في هذه العملية .
