الخلاصة:
إطلاقا من الأهداف التي تصبو السلطة الحاكمة لتحقيقها والظروف التي مرت وتمر بها البلدان، وكذا الفلسفة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية التي تتبناها، يتحدد دور الموظف وطبيعة علاقته بالإدارة، وذلك كون الموظف هو الأداة التي تراهن الدول على كفاءته لتحقيق توجهاتها، وهو الأمر الذي أولاه المشرع الجزائري الإهتمام الواسع، منذ الإستقلال.
وقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على جزء من تطورات الوظيفة العمومية الجزائرية أين أفرد المشرع في إطار الوظيفة العمومية، نص يقي بإمكانية توظيف أعوان متعاقدين استثناء عن الأصل المعمول به، وذلك في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون الأساسي للوظيفة العمومية المرسوم بالأنظمة القانونية الأخرى للعمل، وهو أمر أملته التطورات الحاصلة في طبيعة الوظائف الأدارية وتعدد تخصصاتها، ثم تلى ذلك، المرسوم الرئاسي 07-308 المتضمن كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وتحديد حقوقهم وواجباتهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم .
وما يمكن استخلاصه من خلال هذه الدراسة ميل المشرع الجزائري لتفضيل العلاقة التنظيمية واللائحية، دون ان يتخلى عن النظام التعاقدي لما فيه من ايجابيات تتجلى في المرونة وسهولة الإجراءات .
