الخلاصة:
إنّ سلامة واستقرار أي اقتصاد وفعالية السياسة النقدية تعتمد على سلامة الجهاز المالي و البنكي للمكانة بالغة الأهمية التي يحتلها هذا الجهاز، و نتيجة لذلك أصبحت المخاطرة تعتبر جزء لا يتجزأ من العمل المصرفي خصوصا مع ارتفاع حدة المنافسة والتطور التكنولوجي وزيادة حجم المعاملات المصرفية. فالبنوك أصبحت اليوم تواجه مخاطر مصرفية متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها من بنك إلى آخر، و على هذا الأساس أصبحت إدارة هذه المخاطر و السيطرة عليها أو الحد من تبعاتها من أهم المحاور التي يهتم و يركّز عليها القائمون على هذا النوع من النشاط ، وتعتبر المخاطر التشغيلية بمختلف أنواعها(مخاطر نظم المعلومات، مخاطر العمليات، مخاطر الموظفين، و مخاطر الأحداث الخارجية) إحدى أهم المخاطر المصرفية خاصة في ظل التطور التكنولوجي المستمر والعولمة وإلغاء القيود في ممارسة الأنشطة المصرفية. وبما أنّ الموارد البشرية من أهم العناصر التي يمكن أن تستثمر فيها البنوك لمواجهة التحديات التي قد تنشأ أثناء قيامها بنشاطاتها، وهي بمثابة رؤوس أموال لها، كما أنّ النظرة إلى هذا النوع من الموارد تختلف اليوم عن ما كانت عليه قبل فترة من الزمن، وستكون أشد اختلافاً مستقبلا للانتشار السريع لتقنية المعلومات، حيث أصبحت تعتبر من أهم مراكز القوّة إذا ما تمّ استغلالها بالشكل الجيّد وكذلك هو الحال بالنسبة لإمكانية إدارتها وتفعيلها وتأهيلها وتطويرها. لذلك لابدّ أن تهتمّ البنوك بمتابعة أداء مواردها البشرية لتفادي ما قد ينجم عنها من خسائر و كذا القيام بإدارتها و تطويرها بالشكل الذي يسمح باستغلالها بالطرق الأمثل و تحويلها لنقطة قوة في أدائها لمختلف أنشطتها، لتساعدها على إدارة المخاطر و التقليل من الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها بسبب هذه الموارد، للقائمين على إدارة البنوك من أجل توجيه هذه الموارد لما يخدم مصلحة و أهداف البنك و حمايته من الخسائر المحتملة، ، لذلك تسعى إدارات البنوك إلى بذل مجهوداتهم في مختلف المستويات و تتجه لوضع خطط مختلفة من أجل محاولة السيطرة على المخاطر و التخفيف من حدة الخسائر و من بين الخطوات الممكن اتباعها اللجوء لتحسين أداء الموارد البشرية بطريقة تمكّن البنك من السيطرة و التقليل و لو على جزء من هذه المخاطر.
