Abstract:
إن دراسة المنازعات الجبائية للضرائب المباشرة، تعتبر من المواضيع المهمة خاصة من الناحية المالية، نظرا لتعدد قوانين الضرائب وتعقدها مما تطرح من النزاعات الناجمة عن تعقد الإجراءات وتنوعها تبعا لتعدد الضرائب، ومن مميزات هذا النوع من المنازعات أنها تمر على مرحلتين:
حيث تتجلى المكانة التي تحتلها المرحلة الإدارية من الحد في المنازعات الجبائية بين المكلف والإدارة الجبائية، حيث منح المشرع للمكلف للدفاع عن حقه، عندما يكون الغرض منها الحصول على استدراك الأخطاء المترتبة من طرف الإدارة، كذلك هي وسيلة لتصحيح أخطائها قبل اللجوء إلى القضاء .
بالرغم من المزايا التي منحها المشرع من خلال إعطاءه حق التظلم الإداري أمام المديرية الولائية للضرائب، وكذل ك الطعن أمام اللجان الإدارية، والتي لم تختص بإقبال كبير من طرف المكلفين نظرا لأرائها الإستشارية، وفي ظل هذا الوضع تبقى الإدارة الجبائية هي صاحبة السيادة.
وتعتبر الرقابة القضائية كمرحلة ضامنة لحماية حقوق الأفراد من أخطاء وتعسفات الإدارة، وأن النزاع الضريبي يكون فيه للقاضي سلطات للفصل فيه، أي يستطيع أن يحكم بالتعديل والتعويض.
وأن إشكال الإختصاص لا يطرح في القوانين الضريبية في الجزائر ورغم كل هذه الضمانات للمكلف، ولكن تبقى دائما وضعية الإدارة ممتازة عن المكلف في كل مراحل التقاضي.
