الخلاصة:
يعالج هذا البحث النظام القانوني للصفقات العمومية الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي 15/247 الجدي، بحيث يوضع المعايير القانونية التي على أساسها يتم إعداد وانعقاد الصفقة العمومية ويشرح أيضا منطلقات وكيفيات إبرام الصفقات العمومية ومرتكزات تنفيذها وأساسيات الرقابة عليها الداخلية والخارجية ورقابة الوصاية، كما أنه يسلط الضوء على إجراءات وترتيبات المنازعات في مجال الصفقات العمومية، ويتطرق إلى انعكاسات الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، وهذا مع الأخد بعين الإعتبار المستجدات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 15/247.