Abstract:
الحقيقة ان الإدارة العامة في أثناء إدارتها للمرافق العامة، تستعمل كل ما يمكن استغلاله خدمة للأهداف المسطرة في رعاية المجتمع، فتلجا لاستخدام كل الوسائل والطرق والأساليب التي يمنحها القانون، ويتيح لها استعمالها ومن بين تلك الوسائل التصرفات القانونية أسلوب التعاقد والذي تقوم في الأساس على جانب الفرض والإلزام من جانب واحد، لأن ثمة من المشروعات والموضوعات ما لا يمكن تنفيذه إلا باتفاق عناصر علاقة العقد، وتعاونهم في أدارة النشاط الإقتصادي و الخدماتي لمرافق الدولة العامة .
لذا كان على الإدارة أن تخلع ثوب السلطة العامة وتتعامل مع الأفراد بطريقة تعامل تجبرهم على تقديم المعونة وأداء الخدمات، علما بأن الجهات الإدارية المختلفة كثير ما تتبادل الخدمات والسلع فيما بينها بطرق الاتفاق الودي.