الخلاصة:
تتبلور إشكالية هذه الدراسة في محاولة إرساء إطار مرجعي للأشخاص المعنوية أثناء مباشرة الأعمال القانونية وتسبب أضرار للغير، ومن خلال هذا تثور طبيعة مسؤولية الأشخاص المعنوية.
ولمعالجة هذه الإشكالية إقتضى البحث دراسة الشخصية المعنوية العامة كأساس في النظام الإداري الجزائري وبإعتبارها سندا لعملية تنظيم وتوزيع الوظائف والإختصاصات الإدارية بين مختلف هيئات و أجهزة الإدارة العامة بالدولة هذا من جهة. ومن جهة أخرى دراسة مسؤولية الأشخاص المعنوية في القانون الجزائري والذي طرح جدل كبير بين الفقهاء هذا الأخير تميز بعدة صعوبات تكمن أساسا في حداثة الموضوع على ساحة الدراسات القانونية، وكذا الإجتهادات القضائية التي تكاد تكون منعدمة لأن أغلب التشريعات إلى وقت قريب فقط ترفض مساءلة الشخص المعنوي.
