الخلاصة:
حاولت الحكومات البحث بشكل متزايد عن سياسات وممارسات أفضل نحو الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الذي يمكن أن يكون له آثار إيجابية ولكن أيضًا آثار سلبية، وبالتالي فإن الأحجام كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وحدها لا تكفي لتوليد النمو الاقتصادي والحد من الفقر. الآثار الإيجابية ليست تلقائية بالنسبة للبلدان المضيفة وتعتمد على السياسات المعمول بها وغيرها من العوامل. وقد بقيت حصة دول شمال افريقيا من استثمار اجنبي مباشر الوارد في العالم ضئيلة مقارنة بباقي المجموعات الاقليمية الجغرافية، بالرغم من أنها باشرت منذ نهاية ثمانينات القرن العشرين وبداية التسعينات إصلاحات اقتصادية وسياسية وتشريعية بخصوص الاستثمار الأجنبي، لكن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها لم تكن بمستوى الإمكــانيات التي تتوفر عليها. كان الهدف من الدراسة القياسية دراسة تأثير تدفقاتالاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو الاقتصادي في دول شمال افريقيا خلال الفترة (1990-2017)، وتوصلت الدراسة القياسية إلى مجموعة من النتائج، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي: - لقد دل اختبار التكامل المشترك على وجود علاقة ايجابية طويلة الأجل بين تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والناتج المحلي الخام. - أما على المدى القصير تبين لنا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها علاقة طردية مع الناتج الداخلي الخام للفرد في السنة الأولى أما في السنة الثانية فلها علاقة عكسية مع الناتج الداخلي الخام. - كما دل تحليل تباين خطأ التنبؤ ودوال الاستجابة على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تفسير الناتج الداخلي الخام، وأشارت دوال الاستجابة إلى العلاقة الطردية بين التقلبات في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التقلبات في الناتج المحلي الخام بينما كانت العلاقة عكسية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأربعة الأولى بعد حدوث الصدمة، ليعود بعد ذلك التأثير الايجابي ولكن بشكل ضعيف بعد السنة الرابعة.
