Abstract:
اتضح لنا من دراسة هذه المذكرة، أن الجباية العقارية تحصى في جميع السياسات المالية بأهمية بالغة، فهي في إطار قانوني محكم و مضبوط، هذا لاعتبارها ممول سخي لميزانية الدولة، على غرار مداخيل الجباية العادية، كونها تتخذ العقار وعاءا لها (العقار المبني و الغير مبني)، فهي تشمل العديد من الضرائب المباشرة و الغير مباشرة، و كذلك العديد من الرسوم على رأسها الرسم العقاري، رسم التسجيل، رسم التطهير، رسم على القيمة المضافة،...
نظمت هذه الضريبة وفقا لقوانين، أهمها قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، قانون التسجيل و الطابع، حيث الم المشروع بكل ما يتعلق بها من إيطار قانوني، مجال تطبيق، اعفاءات... و هذا تبعا لسلسة من التعديلات جاءت دوريا في قوانين المالية و قوانين المالية التكميلية تقريبا من كل سنة، كما تطرق هذا العمل إلى الجهة القائمة على هذه الجباية، الممثلة في الهيكل التنظيمي لمديرية الضرائب، بمصالحها المركزية و لا مركزية و كذلك المصالح المستحدثة، فتقوم هذه الادارة بتحصيل هذه الرسوم و بيان كيفية استردادها و تقدمها وفقا لما نص عليه القانون.
و قد أخضع المشروع الجزائري من تلك القوانين مجموعة من التصرفات إلى عقوبات حالة ثبوتها و هذا من خلال جهاز الرقابة الجبائية كونها الإدارة التي منحها القانون حقوق و صلاحيات تخولها ممارسة وظائفها بأساليب تحسيسية و أخرى ردعية
و هذا كله لتحقيق الهدف الأساسي لهذه الجباية و المتمثل في تمويل الدولة و سد العجز المحتمل ظهوره في الخزينة العمومية و العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية.
