الخلاصة:
يخضع قاضي التحقيق في أداء مهمته كمحقق لرقابة غرفة الاتهام، بالدرجة الأولى، كما انه يخضع أيضا ولو بدرجة اقل لرقابة أطراف الدعوى، أما الرقابة على أعمال قاضي التحقيق القضائية فتتم بواسطة الطعن عن طريق الاستئناف الذي يرفع أمام غرفة الاتهام في الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق، ومنه تمارس غرفة الاتهام رقابتها على قاضي التحقيق كهيئة تحقيق من الدرجة الثانية.
ومن جهة أخرى يخضع أمر قاضي التحقيق بإرسال مستندات الدعوى إلى النائب العام عند الانتهاء من التحقيق في المواد الجنائية، إلى نظام خاص حيث تمارس غرفة الاتهام رقابتها عليه بصفة آلية ولو غياب أي استئناف وتقتضي هذه الرقابة إجراءات مميزة ينظمها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
