الخلاصة:
لم يحدد للحصانة البرلمانية مفهوم خاص بها من حيث بناؤها التركيبي إلا ما خص به مصطلح الحصانة من فردا عن لفظة البرلمان، والتي أفرد لها تعاريف من حيث اعتبرها ضمانة هامة وكما أن تحديد تعريف عام للحصانة للبرلمانية إنما نبني على دعامتين أساسيتين اللتين تعدان مدخلا إلى تعريف الحصانة البرلمانية أطلق عليها:
الحصانة الموضوعية: تقوم على قاعدة عدم مؤاخذة العضو عما تبادر منه من أقوال وآراء أفكار صادرة منه إراديا أثناء تأدية مهامه النيابية سواء داخل البرلمان أو خارجه، ولا تنعدم صفة الحصانة في العضو وإنما دائمة تلاحقه أثناء مدة النيابة أو أنتهت بإنتهاء الفترة الزمنية القانونية المحددة للنيابة أو الاستقالة.
الحصانة الإجرائية: عدم إتخاذ أي إجراء جنائي ضد أي عضو من أعضاء البرلمــــان أو القبض عليه دون إذن المجلس التابع له ذلك العضو وهي حصانة لا ترقى إلى حــــــد إعفاء العضو مـن المسؤولية الجنائية عما يقترفه من الجرائم وإنما تقوم عللا تأصيل إجراءات هذه المسؤولية.
نطاق الحصانة البرلمانية : تنطلق الحصانة البرلمانية فيما يخص هذا الجانب من زوايا ثلاث :
أولا : من حيث الأشخاص .
ثانيا :من حيث الزمان والمكان .
ثالثا :الزاوية الموضوعية للحصانة البرلمانية.
