الخلاصة:
يمكن تعريف القرار الإداري بأنه العمل الإنفرادي من جانب الإدارة، أما التعريف القانوني للقرار الإداري من جانب المشرع الجزائري عرف القرارات الإدارية بأنها القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية وهذا حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، غير أن التعريف الذي يعتمد على المعيار العضوي لتعريف القرارات الإدارية لم يعد كافيا، خاصة بعد التغيرات الأخيرة الذي تعرض لها القانون إداري في الجزائر.
ويشمل القرار الإداري على عناصر متعلقة بالصحة الداخلية والخارجية، أما العناصر المتعلقة بالصحة الداخلية للقرار الإداري فهما ركن الإختصاص وركن الشكل، أما العناصر المتعلقة بالصحة الخارجية فهم: ركن السبب وركن المحل وركن الغاية.
ومن أجل التعرف على مدى احترام الإدارة لهذه العناصر ، اقر القضاء والفقه بعض الضوابط والآليات القانونية لرقابة القرار الإداري وتتمثل هذه الوسائل في الرقابة السياسية والبرلمانية والقضائية والإدارية وهذا من أجل إرساء دولة القانون التي يجب فيها احترام حقوق وحريات الأفراد.
