الخلاصة:
يعتبر الطب البديل علم قائم بذاته مبني على أسس علمية ويعتمد على العلاج الطبيعي حيث يوجد أنواع من الطب البديل ذات طابع معنوي وأنواع ذات طابع مادي ، ويمتاز الطب البديل بمزايا كثيرة برغم من عيوبه ، ويحظى باهتمام العديد من دول العالم والمنظمات الصحية من بينها منظمة الصحة العالمية فلها دور كبير في دمج الطب البديل ضمن النظم الصحية لعديد من الدول ، وفي الجزائر لا يوجد قانون ينظم الطب البديل ولا يعترف به من قبل وزارة الصحة ، غير أن معالجي طب البديل يمارسون نشاطهم في عيادات للعناية الجسدية بترخيص من وزارة التجارة ، ومنهم من يمارس نشاطه دون ترخيص ، وكثرت الأخطاء الطبية من طرف المعالجين مما تسببت في وقوع أضرار على مرضاهم تستوجب تعويض ، وفي غياب نصوص خاصة بمسؤولية المدنية للمعالج الطب البديل وبرجوع لقواعد العامة للمسؤولية المدنية والفقه ، نجد أنه يقع على عاتق المعالج بالطب البديل مجموعة من الالتزامات الأخلاقية والمهنية ، فالمعالج يلتزم اتجاه المريض ببذل العناية من حيث الأصل وبتحقيق نتيجة استثناء ، وتعتبر مسؤولية المعالج عقدية بالأصل وبالاستثناء مسؤولية تقصيرية ، والمسؤولية المدنية للمعالج تقوم بتوفر أركانها المتمثلة في خطأ المعالج و الضرر الذي يلحق بالمريض ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ويترتب على ذلك أثر إجرائي يتمثل في تحريك دعوى المسؤولية من طرف المريض المضرور حيث يقع عبء إثبات على المريض بكافة الوسائل وعبء النفي على الطبيب بوجود سبب أجنبي ، وبعد تقدير القاضي لعناصر مسؤولية وتأكد من قيام مسؤولية المدنية للمعالج بالطب البديل يحكم لصالح المريض بالتعويض العيني إذا كان ممكنا أو بتعويض النقدي .
