الخلاصة:
لقد تغير مفهوم الجزاء عبر العصور فبعد أن كان أساسه الزجر والقهر والانتقام، أصبح اليوم وفي ظل السياسة الجنائية الحديثة أداة لإعادة تأهيل المساجين وإصلاحهم ومن ثم إعادة إدماجهم اجتماعيا، ويعد تنفيذ الجزاء الجنائي أهم مرحلة لتحقيق غرض الجزاء وإحدى مراحل السياسة الجنائية المعاصرة، لذا كان لابد من الحاجة إلى وجود أجهزة قائمة فعالة تسند إليها مهام الإشراف على تطبيق العقوبات السالبة للحرية.
وقد حاولنا في هذه الدراسة تسليط الضوء على مرحلة التنفيذ الجزائي في التشريع الجزائري وذلك من خلال قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لمعرفة الأجهزة والآليات المستحدثة التي تعمل فيما بينها لتحقيق هدف إعداد المسجونين وتحضيرهم لإعادة إدماجهم اجتماعيا،إلا أن هناك إشكالات تعترض تنفيذ الأحكام الجزائية.
وتخلص هذه الدراسة على الدور الكبير للقضاء في مرحلة التنفيذ العقابي إلى جانب الإدارة العقابية باعتباره الحامي الشرعي لحقوق المحكوم عليهم.
