تفويض المرفق العام وفق المرسوم التنفيذي 18/199

بن الصديق, سلمى; عمير, فطيمة الزهراء أنفال

dc.contributor.author	بن الصديق, سلمى
dc.contributor.author	عمير, فطيمة الزهراء أنفال
dc.date.accessioned	2022-11-29T08:43:11Z
dc.date.available	2022-11-29T08:43:11Z
dc.date.issued	2019-06
dc.identifier.uri	https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3844
dc.description	تخصص قانون إداري	EN_en
dc.description.abstract	إن من صور تدخل الدولة في حياة الأفراد صورة المرفق العام اذ تعتبر المرافق العمومية المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة بنفسها او الاشتراك الأفراد و تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة حيث يقدم المرفق العام خدمة عمومية لأفراد المجتمع . وبسبب تطور الحياة الإقتصادية أثبتت الدولة عجز في تسييره مما أدى إلى البحث عن طريق تفويض المرفق العام مع ضرورة الحفاظ على الهدف الذي يسعى إليه المرفق العام و هو تحقيق المصلحة العامة ذلك من خلال ممارسة السلطة المفوضة لبعض السلطات مثلا كسلطة الرقابة و الإشراف .كما يرد عليها بعض الإلتزامات تجاهها شأنها المفوض له. . و لعقد تفويض المرفق العام أشكال و هي عقد الامتياز .الايجار. الوكالة المحفزة . و التسيير . وقد يؤدي عقد التفويض المرفق العام إلى نشوب منازعات قد تكون أثناء ابرام العقد او تنفيذه أو إنقضائه .فمنها ما يكون من إختصاص القضاء الاداري و منها ما يكون من إختصاص القضاء العادي .تكون هده العقود تحت رقابة السلطة المفوضة فالرقابة هي وسيلة لمعرفة كيفية سير العمل و التأكد من حسن سير لتحقيق الأهداف و حماية الصالح العام.	EN_en
dc.publisher	جامعة غرداية	EN_en
dc.subject	تفويض المرفق العام	EN_en
dc.subject	المرفق العام	EN_en
dc.subject	المرسوم التنفيذي 18/199	EN_en
dc.title	تفويض المرفق العام وفق المرسوم التنفيذي 18/199	EN_en