الخلاصة:
إن الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية يمثل الجانب التطبيقي لنظام يتلائم و الواقع الحالي، لما فيه من تطور تكنولوجي سريع ينسجم مع السلوك الإجرامي الذي بدأ يستغل نتائج التطور العلمي و التكنولوجي في ارتكاب جرائم جديدة، غير أن الواقع العملي يؤكد عدم مواكبة التشريعات هذه التطورات العلمية ولم تستغل هذه الطفرة العلمية الا في حدود ضيقة، والسبب في استخدامها من قبل السلطات المختصة الى خرق بعض حقوق، حريات و خصوصيات الأفراد المصان.
من هنا تبرز ضرورة دراسة هذه الوسائل العلمية من جوانبها المختلفة وصولا الى تحقيق التوازن المطلوب في هذا المجال.
