الخلاصة:
ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﺆون اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺣﻴﺚ هﺪف إﱃ إﺑﺮاز اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﲣﻠﻔﻪ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﻬﻨﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮع اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮﱐ اﻟﻌﻘﻮ ت وﻛﺬا ﻗﺎﻧﻮ ﻹﻋﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪي ﻮﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻴﺐ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﲟﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﰲ ﳎﺎل اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻟﺬا وﺟﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﳉﺮﳝﺔ رﻏﻢ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﺜﺮة اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﰲ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ واﻟﱵ اﻋﺘﱪت ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﰲ ﻗﻤﺔ ﻫﺮم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت.ﻛﻤﺎ أن ﳍﺬﻩ اﳉﺮاﺋﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻗﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻛﻦ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺟﻮﻫﺮ ﰲﻗﻴﺎم اﳉﺮﳝﺔ، و ﻛﺬا ﲨﻠﺔ اﻟﻨﻈﻢ أو اﳊﻠﻮل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻟﻌﻞ أﺑﺮزﻫﺎ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﲝﺼﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ و اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺴﺪ أﻳﻀﺎ ﰲ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ أو اﻟﻨﺎﺷﺮ أﺣﻴﺎ ، ﻓﻬﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي أﺧﺬ ﺑﻪ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت، إﺿﺎﻓﺔ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻋﻼم اﳊﺎﱄ ﻗﺪ ﺧﻔﺾ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﻟﱵ وﻛﺎﻧﺖ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮون ﺟﺮﳝﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﺟﺮﳝﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﻟﻐﻰ اﻟﻌﻘﻮبات اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ واﻛﺘﻔﻰ ﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻋﺪم إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻛﺘﻔﻲ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ.
