الخلاصة:
إن المخاطر التعاقدية التي تنشأ عن المتعامل المتعاقد تختلف عن المسؤوليات الأخرى التي يتضمنها القانون الإداري بصفة عامة وبتحديد خصائص المخاطر التعاقدية تجعل المتعامل المتعاقد أكثر توجها وإلماما بها كونها ترتبط بعقد إداري بالدرجة الأولى واشتمالها على طابع المفاجئ الغير المرتقب مسبقا، وأن هذه المخاطر أساسها قضائي وهذا هو محل القانون الإداري.
تنقسم أنواع المخاطر التعاقدية سواء في صورة إجراءات خاصة أو إجراءات عامة والتي تشكل طرفا مفاجأ يؤدي إلى صعوبات مادية غير متوقعة.
كما ان المخاطر في العقود الادارية يعني الاستمرار في تنفيذ الالتزامات التعاقدية وهذا حفاظا على المصلحة العامة إذا أنه من الواجب على المتعاقد إلمام التزاماته التعاقدية يجوز له إشراك متعامل ثانوي دون أن يكون الأخير الاصل. وكل هذا وفق مبدأ استمرارية المرافق العامة.
أما بالنسبة للتعويض على المخاطر التعاقدية من شأنه الحفاظ على التوازن المالي وهذا حسب كل الظروف سواء كان وفق نظرية فعل الأخير وهذا مما لا يدع مجالا للجدل كون الإدارة ساهمت بزيادة الأعباء المالية أوأن الأمر يتعلق بنظرية الظروف الطارئة وبالرغم من خروجه عن إدارة طرفي العقد إلا أن عملية إعادة التوازن المالي تستوجب إنصاف المضرور ومنحه تعويضا .
