الخلاصة:
أشار هذا البحث الى إبراز الطبيعة القانونية التي تربط الموظف العام بالإدارة وعن الآثار المترتبة عن هذه العلاقة بإعتبارها جزءان متكاملان وكان من الضروري دراسة النظام الذي ينتميان إليه لأن وضع نظام للوظيفة العامة يكون حسب الظروف التي يحيطون بها وكانت النتيجة أن النظامين قابلين للتعايش وهذا ما أقر به المشرع الجزائري، وبما ان الموظفين هم الأداة المحركة للإدارة يعملون باسمها ويمثلونها إلا أنه تعسر تحديد مفهوم جامع مانع للموظف العام وذلك لحماية الصالح العام وباعتبار الموظف الهام هو الوعاء السلطة العامة بات من الضروري توفر شروط أساسية لإضفاء صفة الموظف وبينها أن يكون مرتبط بوظيفيفة دائمة ورتبة في السلم الإداري ومن هذا المنطلق تتضح أن هناك علاقة تربطهما فإذا كانت العلاقة تعاقدية فهي تخضع للقانون المدني " العقد شريعة المتعاقدين" يأخذ المشرع الجزائري هذه العلاقة كإستثناء في التوظيف كنشاطات الحفظ أو الصيانة الى هذه العلاقة تعرقل نظام المرفق العام كونها تقصر في حق الموظف العام في الترقية التي هي حق أساسي بالنسبة للموظف العام أما العلاقة على أنها تنظيمية لائحية فقد أخذ بها المشرع الجزائري كأصل عام بحيث ان الموظف العام في الترقية التي هي حق أساسي بالنسبة للموظف العام أما العلاقة على أنها تنظيمية لائحية فقد أخذ بها المشرع الجزائري كأصل عام بحيث أن الموظف العام تحكمه القوانين واللوائح المنظمة لها لأنها مرنة وتتوافق مع مجريات الإدارة العامة في الجزائر.
