Abstract:
إن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺷﻬدت ﺗطور تكنولوجي سريع ،ولكن اﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام هذه التكنولوجيا ، ﻣن طرف اﻟﺑﻌض أدى إلى ظﻬور ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن الجرائم اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻟم ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﻣن ﻗﺑل ﻛﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻘذف ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن الجرائم طرح ﻋدة ، ، ﺗﺳﺎؤﻻت و ﺻﻌوﺑﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻘﺿﺎة ورﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون و ﻧظار ﻟﻘﻠﺔ و ﻧﻘص اﻻﺟﺗﻬﺎدات القضائية اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ، اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻫذﻩ الجرائم ، ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻣﺟﺎﻟس القضائية أدى إلى ﺣدوث ﻓارع ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣواد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ ظل وﺟود ﻧﺻوص ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻏﻠب الأحيان ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ الجرائم المستحدثة.
وﻟﺗوضيح اﻻﻣر ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا أن ﻧﻘدم فكرة ﻋن الطبيعة القانونية ﻟﻬذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ، واﻷحكام اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ان ﻧ وﺿﺢ ﻣوﻗف اﻫم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟازﺋري اﻧﺳﺗﺧﻠص ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻧﻌرض ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﺑﺧﺻوص اﻻﺷﻛﺎل اﻟﻣطروح ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع.
