الخلاصة:
تطرقت في الفصل الأول موضوع الضبط الإداري بشكل عام وشامل حيث تطرق الى ماهية الضبط الإداري من خلال تعريفه وتبيان أهدافه وأغراضه كما تطرق إلى الطبيعة القانونية التي يتمتع بها رغم الإختلاف القائم في هذا الشأن تم عرج اثناء دراسته الى وسائل الضبط الإداري والتي يقوم عليها أثناء داء مهمته في الحفاظ على النظام العام كما كشف عن هيئات الضبط الإداري التي تمارس سلطتها على المستوى المركزي والمحلي، اما في الفصل الثاني فتحدت عن الحقوق عموما وماهي المواثيق الدولية التي كفلت حمايتها، كما تطرقت الى تصنيفها وتحديد أنواعها وركزفي ذلكعلى الحقوق الفردية والتي تعتبر موضوع بحثنا حيث عرف هذا النوع من الحقوق مع تبيان الحقوق التي تأخذ هذه الصفة ثم اخد عينة من تلك الحقوق وهم: الحق في التنقل، والحق في حرمة المسكن والحق في الملكية، وبين بذلك ومدى تأثير اعمال سلطة الضبط الإداري عليها إما بسلب أو بالإيحاب، كما تطرق أثناء البحث الى مدى قدرة واستطاعة هذه الهيئة أن تحقق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، حيث خصصت شق من البحث لتعريف المصلحة العامة، والأساسية التي تقوم عليها ومدى علاقتها بالنشاط الإداري.
