Abstract:
الاستجواب من بين أهم الإجراءات التي يباشرها القاضي أثناء قيامه بعمله، والغرض منها الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للمتهم، باعترافه عن نفسه أو بإنكارها، ويتميز الاستجواب بالطابع المزدوج فهو إجراء من إجراءات التحقيق ومن ناحية أخرى هو إجراء من إجراءات الدفاع. لذا نص القانون على ضمانات وحقوق للمتهم في الاستجواب، وهذه الضمانات لها مكانة سامية في القوانين المحلية والدولية.
و تعتبر هذه الضمانات ركيزة أساسية في النظام القضائي الحديث، فهي معيار لقوة العدالة، فتوفرها يعطي للنظام القضائي صفة إحترام حقوق الإنسان، و الذي يعتبر ركيزة أساسية لنجاح و تطور أي مجتمع. و الذي هو أسمى 1996 و المشرع الجزائري لم يكن استثناءا بأخذه بهذه الضمانات، و تكريس بعضها في دستور وثيقة قانونية في الدولة، و وضع بعض الضمانات الأخرى في قانون الإجراءات الجزائية و كل هذا من أجل توفير أقصى الضمانات للمتهم و إحقاقا لدولة القانون.
